نواب المجلس الشعبي الوطني يصوّتون على تعديل قانون العقوبات المتضمن عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال
- أخبار محلية
- 01 أكتوبر 2026
- 645 مشاهدة
الجزائر – دار سطيف
عاد ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بالتزامن مع مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والذي يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم إضرام الحرائق العمدية واختطاف الأطفال في حالات محددة.
ويأتي هذا المشروع في سياق التحركات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأشخاص والممتلكات، ومواجهة الجرائم التي قد تُخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ما أبرز الأحكام التي يتضمنها المشروع؟
يتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات اقتراح إقرار عقوبة الإعدام في حالات محددة من جرائم إضرام الحرائق عمدًا، لاسيما الأفعال التي تستهدف الغابات والحقول والثروات الطبيعية، إضافة إلى حالات مرتبطة بظروف مشددة، من بينها الأفعال التي تُرتكب لفائدة جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة، وفق الشروط التي يحددها النص المقترح.
كما يشمل المشروع تشديد العقوبات على اختطاف الأطفال، مع اقتراح عقوبة الإعدام في الحالات التي تقترن فيها الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالطفل.
ويتضمن النص أيضًا أحكامًا تتعلق بمسؤولية المحرّضين والممولين والمساهمين في بعض جرائم الحرائق، فضلًا عن عدم الاستفادة من الظروف المخففة في الحالات المحددة بالمشروع.
من مشروع القانون إلى دخوله حيز التنفيذ
وكان وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، قد عرض المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 28 سبتمبر 2026، مؤكدًا أن النص يستهدف مواجهة الجرائم الخطيرة وتعزيز الحماية القانونية للأشخاص والممتلكات.
ويبقى من الضروري التمييز بين التصويت على مشروع القانون وبين دخوله حيز التنفيذ؛ إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية المعمول بها، ثم صدور النص النهائي رسميًا.
عقوبة الإعدام تعود إلى النقاش العام
أعاد المشروع فتح النقاش حول مستقبل عقوبة الإعدام في الجزائر، التي بقيت منصوصًا عليها في التشريع الجزائي رغم توقف تنفيذ الأحكام بها منذ سنة 1993.
وبين المطالب بتشديد العقوبات لمواجهة الجرائم الخطيرة، والنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، يبقى النص النهائي للقانون والإجراءات الرسمية المرتبطة به محور الاهتمام خلال المرحلة المقبلة.
دار سطيف ستتابع مستجدات التصويت والمسار التشريعي للمشروع، بما في ذلك الصيغة النهائية للأحكام وتاريخ نشرها رسميًا.
