الجريمة في ولاية سطيف تحت المجهر.. بين التدخلات الأمنية وضرورة الوقاية المجتمعية
- أخبار محلية
- 30 سبتمبر 2026
- 654 مشاهدة
الجريمة في ولاية سطيف تحت
سطيف – دار سطيف
تظل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من الملفات التي تهم المواطن السطايفي، في ظل التحديات المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وسرقة الممتلكات، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الممارسات التي تمس أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وتكشف عمليات أمنية معلن عنها خلال سنة 2026 عن تنوع القضايا التي تتعامل معها المصالح المختصة عبر ولاية سطيف، ما يبرز أهمية مواصلة العمل الميداني وتعزيز الوقاية والتوعية داخل الأحياء.
عمليات أمنية لمواجهة المخدرات والجرائم المختلفة
في 2 سبتمبر 2026، أُعلن عن توقيف أربعة أشخاص بمدينة سطيف في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بالاشتباه في ترويج المخدرات، مع حجز كميات من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية والكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية، وفق ما أوردته جريدة «الصريح».
كما تمكنت مصالح الدرك الوطني، في قضية أخرى نُشرت تفاصيلها يوم 1 مايو 2026، من إحباط محاولة سرقة مواشٍ ببلدية بوطالب وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع القطيع وحجز مركبة يُشتبه في استعمالها خلال العملية، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.
وفي مجال الجرائم الإلكترونية، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 يوليو 2026 توقيف ثلاثة أشخاص بسطيف، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تمارس النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتوضح هذه القضايا تعدد أشكال الجريمة، واختلاف الوسائل المعتمدة في مواجهتها، من التحريات الميدانية إلى التحقيق في الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت.
عصابات الأحياء.. المواجهة لا تقتصر على الجانب الأمني
لا تقتصر مكافحة الجريمة على توقيف المشتبه فيهم بعد وقوع الأفعال، بل تشمل كذلك الوقاية من العنف وحماية الشباب من الاستقطاب داخل عصابات الأحياء.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خلال جوان 2026، مشروع الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026–2029، وفق ما نشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وترتكز المقاربة المعلنة على الجمع بين العمل الأمني والوقاية الاجتماعية والتربوية، وتعزيز التوعية والتنسيق بين المؤسسات والفاعلين المحليين، إلى جانب تطوير آليات الكشف المبكر عن المخاطر.
المواطن شريك في الوقاية من الجريمة
إلى جانب دور الشرطة والدرك والجهات القضائية، تبقى مساهمة المواطنين في الوقاية من الجريمة عاملاً مهماً، من خلال التبليغ عن الوقائع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وتجنب المواجهات الفردية، وعدم نشر اتهامات أو صور غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن الأسرة والمدرسة والجمعيات المحلية مطالبة بالمساهمة في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والعنف والاحتيال الإلكتروني، وفتح المجال أمام الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساعد على تعزيز الاندماج الاجتماعي.
وتحتاج معالجة الظواهر الإجرامية أيضاً إلى الاهتمام بالأسباب الاجتماعية التي قد تسهم في تفاقمها، مع احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
أمن سطيف مسؤولية مشتركة
إن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية تتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والمجتمع، مع استمرار العمل الميداني والوقائي، والتعامل مع كل قضية وفق معطياتها ونتائج التحقيقات الرسمية.
ويبقى الرهان هو أن يشعر المواطن بالأمان في حيه وشارعه، وأن يجد قنوات واضحة للتبليغ والمتابعة، في إطار احترام القانون ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
دار سطيف – متابعة للشأن المحلي.
