الحلقة الثانية من «المالغ» إلى الأمن العسكري.. كيف وُلد جهاز المخابرات في الجزائر المستقلة؟٠
- ثقافة
- 30 سبتمبر 2026
- 644 مشاهدة
ملف تاريخي خاص | دار سطيف
لم تنتهِ حكاية الاستخبارات الجزائرية باسترجاع الاستقلال في 5 جويلية 1962، بل بدأت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.
فبعد سنوات من العمل السري خلال الثورة التحريرية، وجدت الجزائر نفسها أمام تحدٍّ مختلف: كيف تحمي دولة حديثة الاستقلال، وتؤمّن مؤسساتها وحدودها، وتواجه التجسس، في وقت كانت فيه البلاد تعيد بناء مؤسساتها بعد حرب طويلة؟
في قلب هذا التحول، برزت أسماء ارتبطت بتاريخ أجهزة الأمن الجزائرية، من عبد الحفيظ بوصوف، صاحب التجربة التي ارتبطت بجهاز «المالغ»، إلى ضابط شاب سيصبح لاحقًا من أبرز الأسماء في تاريخ الاستخبارات الجزائرية: قاصدي مرباح.
فكيف انتقلت التجربة من جهاز الثورة إلى جهاز الدولة؟ وما الذي تغير بعد سنة 1962؟
سنة 1962.. الاستقلال يفتح صفحة جديدة
مع استرجاع الجزائر استقلالها، لم تعد المهام الأمنية مطابقة لما كانت عليه خلال الثورة التحريرية.
ففي السابق، كان العمل الاستخباراتي مرتبطًا أساسًا بمتابعة القوات الاستعمارية، وتأمين الاتصالات، وحماية شبكات الثورة، وتوفير المعلومات التي تحتاجها القيادة السياسية والعسكرية.
أما بعد الاستقلال، فقد أصبحت الدولة مطالبة ببناء مؤسسات أمنية قادرة على مواجهة تحديات مختلفة، من بينها حماية مؤسساتها، ومكافحة التجسس، ومتابعة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.
وهنا ظهرت أهمية الاستفادة من خبرة بعض الرجال الذين اكتسبوا تجربة في العمل السري والاتصالات والاستعلامات خلال الثورة.
لكن الانتقال لم يكن مجرد تغيير في الاسم؛ بل كان تحولًا في طبيعة المهام، وفي العلاقة بين الجهاز الأمني ومؤسسات الدولة الجديدة.
من عبد الحفيظ بوصوف إلى قاصدي مرباح
يُعد عبد الحفيظ بوصوف من أبرز الشخصيات المرتبطة بتأسيس وتنظيم المالغ خلال الثورة التحريرية.
وقد ساهم الجهاز الذي ارتبط بقيادته في تطوير الاتصالات وجمع المعلومات ومكافحة التجسس، إلى جانب مهام التسليح والإمداد.
لكن بعد الاستقلال، لم يعد بوصوف يدير جهاز المالغ بالطريقة التي عرفها خلال الثورة؛ إذ بدأت مرحلة جديدة من إعادة تنظيم أجهزة الأمن، وبرزت أسماء أخرى تولت مسؤوليات في المؤسسات الأمنية للدولة المستقلة.
ومن بين هذه الأسماء قاصدي مرباح، واسمه الحقيقي عبد الله خلاف، الذي ارتبط اسمه بتاريخ الأمن العسكري الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وتشير دراسات تاريخية إلى أن الأمن العسكري استفاد من خبرة عدد من الرجال الذين عملوا في هياكل المالغ، مع تطوير التنظيم والمهام لتتناسب مع احتياجات الدولة الجديدة.
الأمن العسكري.. مرحلة جديدة في تاريخ الاستخبارات
خلال السنوات الأولى للاستقلال، تبلورت مؤسسة الأمن العسكري، المعروفة بالفرنسية باسم «Sécurité militaire» واختصارًا بـ SM.
وتطورت مهامها حول مجالات مثل مكافحة التجسس، والأمن الداخلي، والاستعلامات ذات الصلة بالأمن الوطني.
ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المؤسسة جزءًا مهمًا من المنظومة الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها البلاد خلال العقود التالية.
غير أن فهم تاريخها يتطلب التمييز بين الوظائف الأمنية المعلنة، وبين التقييمات السياسية والحقوقية التي ظهرت لاحقًا بشأن مدى نفوذ الأجهزة الأمنية ودورها في الحياة العامة.
فالتاريخ لا يقتصر على سرد أسماء المسؤولين، بل يشمل أيضًا دراسة تطور المؤسسات وصلاحياتها وطبيعة علاقتها ببقية أجهزة الدولة.
هواري بومدين.. مرحلة ترسيخ مؤسسات الدولة
شكّل وصول هواري بومدين إلى رئاسة الدولة سنة 1965 محطة مهمة في تطور النظام السياسي ومؤسسات الدولة الجزائرية.
وفي هذه المرحلة، شهدت المؤسسات الأمنية والعسكرية مزيدًا من التنظيم والتخصص، في سياق سعي الدولة إلى ترسيخ سلطتها وبناء هياكلها الإدارية والأمنية.
وارتبط اسم قاصدي مرباح بقيادة الأمن العسكري خلال مرحلة طويلة من عهد بومدين، بحسب ما تورده دراسات عن تاريخ الاستخبارات الجزائرية.
وقد ارتبطت هذه المرحلة بتوسّع العمل الأمني المنظم، وبأهمية مكافحة التجسس وحماية مؤسسات الدولة، فضلًا عن النقاشات التي ظهرت حول نفوذ الأجهزة الأمنية في النظام السياسي.
ومن المهم هنا عدم اختزال تاريخ تلك الفترة في رواية واحدة؛ فبعض التفاصيل المتعلقة بعمل الأجهزة السرية لا تزال محل اختلاف بين الشهادات والدراسات، وهو ما يجعل المقارنة بين المصادر ضرورية.
لماذا بقيت هذه المرحلة غامضة بالنسبة إلى كثير من الجزائريين؟
على عكس المؤسسات التي تنشر تقاريرها وقراراتها بصورة منتظمة، فإن أجهزة الاستخبارات لا تكشف عادةً جميع تفاصيل عملياتها أو هياكلها الداخلية.
ولهذا، يعتمد الباحثون في دراسة تاريخها على مزيج من الوثائق المتاحة، وشهادات المسؤولين السابقين، والمذكرات، والدراسات الأكاديمية، والتغطيات الصحفية.
ومن أبرز الشهادات التي تساعد على فهم مرحلة المالغ وما بعدها، شهادة دحو ولد قابلية، أحد المسؤولين السابقين في الجهاز، الذي تحدث عن طبيعة مهام المالغ وكيف تغيرت بعد الاستقلال، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين العمل الاستخباراتي خلال الثورة والمهام التي أصبحت مطلوبة بعد قيام الدولة.
وهذا التمييز أساسي لفهم التطور التاريخي، بدل التعامل مع المالغ والأمن العسكري والأجهزة التي ظهرت لاحقًا على أنها مؤسسة واحدة بقيت دون تغيير.
من الأمن العسكري إلى مرحلة جديدة
لم يتوقف تطور الاستخبارات الجزائرية عند مرحلة الأمن العسكري؛ فقد شهدت العقود التالية تغييرات في أسماء المؤسسات وهياكلها ومسؤولياتها.
ومع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، دخلت المنظومة الأمنية مراحل أخرى من إعادة التنظيم، قبل أن تظهر لاحقًا أجهزة جديدة، من بينها دائرة الاستعلام والأمن المعروفة باسم «DRS».
لكن قصة هذه التحولات، والأسماء التي ارتبطت بها، تحتاج إلى حلقة مستقلة، لأنها تتداخل مع أحداث سياسية وأمنية مهمة في تاريخ الجزائر الحديث.
الخلاصة.. من جهاز الثورة إلى جهاز الدولة
تكشف مرحلة ما بعد الاستقلال أن تاريخ الاستخبارات الجزائرية لم يكن مجرد امتداد مباشر للمالغ، بل مسارًا شهد تغيرًا في الأهداف والمهام والتنظيم.
فبين تجربة عبد الحفيظ بوصوف خلال الثورة، وبروز قاصدي مرباح في تاريخ الأمن العسكري، ثم التحولات التي عرفتها مؤسسات الدولة في عهد هواري بومدين، تشكلت إحدى أهم مراحل تطور أجهزة الأمن الجزائرية.
ويبقى السؤال الذي يقودنا إلى الحلقة القادمة: كيف تطور الأمن العسكري خلال العقود التالية؟ ومن هم أبرز الرجال الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة ظهور دائرة الاستعلام والأمن «DRS»؟
في الحلقة الثالثة: من الأمن العسكري إلى DRS.. التحولات التي غيّرت خريطة الاستخبارات الجزائرية.
تابعوا سلسلة «أسرار المخابرات الجزائرية» على صفحة دار سطيف، للتعرف على المحطات التاريخية والشخصيات التي ارتبطت بتطور هذه المؤسسات.
#دار_سطيف #تاريخ_الجزائر #المخابرات_الجزائرية #قاصدي_مرباح #عبد_الحفيظ_بوصوف #الأمن_العسكري
